تتصاعد حدة المعارك القانونية بين منصات أسواق التوقعات (prediction markets) والسلطات الأمريكية، حيث انضمت ولاية رود آيلاند رسمياً إلى قائمة الولايات التي تتحدى شرعية هذه المنصات. في خطوة مزدوجة، رفع المدعي العام للولاية بيتر نيرونها (Peter Neronha) دعوى قضائية ضد كل من Kalshi وPolymarket، متّهماً إياهما بالتحايل على القوانين المحلية التي تحصر المراهنة الرياضية بمنصة واحدة تديرها الدولة. وفي المقابل، رفعت Kalshi دعوى مضادة استباقية تطالب بتأكيد اختصاص هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) الحصري في تنظيم عقود الأحداث.
ما الفرق بين عقود الأحداث والمراهنة الرياضية؟
ترى حكومة رود آيلاند أن عقود التنبؤ بنتائج المباريات الرياضية لا تختلف في جوهرها عن المراهنة التقليدية، رغم تسميتها بعقود مستقبلية. وقال نيرونها في بيان رسمي: “لا يوجد فرق جوهري بين المراهنة الرياضية وعقود الأحداث في هذا السياق، والمنصتان تعلمان ذلك ونحن نعلم”. ويسعى المدعي العام لإصدار أمر قضائي دائم يمنع Kalshi وPolymarket من عرض أي عقود تتعلق بالرياضة داخل الولاية.
من جهة أخرى، تتمسك Kalshi بأن عقودها تخضع لإشراف CFTC حصراً، وأن محاولات التنظيم على مستوى الولايات تتجاوز صلاحياتها، خاصة أن هذه العقود تُصنف كأدوات مالية مشتقة وليست ألعاب حظ. هذا الموقف سبق أن دعمته محكمة استئناف في قضية سابقة مع ولاية نيوجيرسي، حيث قضت بأن الولاية ليس لها الحق في حظر منصة Kalshi.
سابقة قانونية قد تعيد تشكيل السوق
قضية رود آيلاند ليست الأولى من نوعها، لكنها تأتي في سياق متصاعد من المواجهات. فقبلها، أرسلت نيوجيرسي رسائل إنذار مماثلة، وانتهت بمعركة قضائية لا تزال مستمرة. كما أقرت ولاية مينيسوتا مؤخراً قانوناً يحظر أسواق التوقعات بالكامل، وهو ما من المتوقع أن تطعن فيه CFTC لصالح تنظيمها الفيدرالي.
الحكم المنتظر في هذه القضية – والتي قد تستغرق شهوراً – قد يحدد مصير أسواق التوقعات في كل الولايات الأمريكية. إذا ربحت رود آيلاند، فقد تتشجع ولايات أخرى لإصدار حظر مماثل. أما إذا ربحت Kalshi، فسيتم تعزيز النموذج الفيدرالي الذي يمنح CFTC سلطة تنظيمية شاملة، مما يسهل على المنصات العمل في السوق الأمريكية.
لماذا يهمك هذا النقاش كمستخدم عربي؟
بالنسبة للمتابعين للتكنولوجيا المالية والاستثمار في العالم العربي، تمثل هذه القضية نموذجاً للصراع بين الابتكار والقوانين التقليدية. أسواق التوقعات تكتسب شعبية متزايدة في الشرق الأوسط، خاصة مع ظهور منصات تركز على الأحداث السياسية والاقتصادية. فهم الإطار القانوني في دولة رائدة مثل الولايات المتحدة قد يساعد في توقع الاتجاه التنظيمي الإقليمي مستقبلاً.
مع ذلك، من المهم ملاحظة أن القوانين تختلف بين دولة وأخرى، وأن ما ينطبق على رود آيلاند لا ينطبق تلقائياً على الأسواق العربية. لكن المبدأ الأساسي – هل تعتبر عقود التنبؤ أداة مالية مشروعة أم مراهنة مقنّعة؟ – سيبقى محورياً في أي نقاش تنظيمي مستقبلي.
الخلاصة العملية
لا يزال المشهد القانوني مضطرباً، وقد تتغير النتائج مع تطور الاستئنافات. للمستخدمين الذين يتابعون هذه التطورات، إليكم أبرز الروابط الرسمية للاطلاع على التفاصيل الكاملة:
التطبيقات والروابط الرسمية
- بيان المدعي العام لرود آيلاند ضد Kalshi وPolymarket
- حكم محكمة الاستئناف في نيوجيرسي لصالح Kalshi
- نص قانون مينيسوتا لحظر أسواق التوقعات
- دعوى CFTC ضد ثلاث ولايات لمنع تقييد أسواق التوقعات
روابط مذكورة في المصدر
المصدر: Engadget